أسبوعان من الجدل وإبداء المØاذير خاضتها الØالة الÙلسطينية على إثر القرارات التي أصدرها الرئيس Ù…Øمود عباس بشأن القضاء، ضمن التØضيرات للانتخابات العامة، دون ردّ رسمي أو موق٠يØترم الرأي العام ورأي النخبة، ولو على سبيل الØيلة.
تÙصيل وقراءة دقيقة Ø£Ùخضعت لها هذه القرارات انتهت إلى أن ما يجري هو "كارثة" بكل المقاييس، لكن بمعزل عن ذلك يبدو مهمًا السؤال Øول ما الذي يدعو أبو مازن إلى إصدار قرارات يدرك أنها لن تØظى بتواÙÙ‚ØŒ عدا عن أنها قد تÙجر الانتخابات وتعيد الأمور إلى نقطة الصÙر؟ أو ما الذي يخشاه؟
هل يعني ذلك أنه يريد أو يسهّل صناعة أعذار للتهرب من الاستØقاق بذريعة رÙض الآخرين لهذه القرارات، Øتى يمنØÙ‡ هذا الرÙض صلاØية تنظيم هذه الانتخابات بدون قطاع غزة مثلًا؟ يمكن Ø·Ø±Ø Ù…Ø¬Ù…ÙˆØ¹Ø© من الأسباب، قد تكون الإجابة ÙÙŠ واØدة منها أو جميعها.
لا تعبر هذه القرارات أولًا أو تعكس تصرّÙا جديدًا على الرئيس عباس، بل استكمال لسياسة التÙرد والإقصاء، ولØسابات ÙˆÙ…ØµØ§Ù„Ø Ø¶ÙŠÙ‚Ø© لا تراعي أيا من الكÙاءة أو المهنية، بل تعيين على قاعدة الولاء ÙˆÙروض الصلاة شطر المقاطعة.
يدرك أبو مازن ثانيًا أن Øركة ÙØªØ ÙÙŠ وضع داخلي لا ÙŠØ³Ù…Ø Ù„Ù‡Ø§ بإمكانية المناÙسة ÙÙŠ الانتخابات، وبذلك هو يعتر٠بطريقة غير مباشرة بالمسؤولية عما آلت إليه الØركة منذ توليه رئاستها، كما أن Ø§Ù„ØªÙ„Ù…ÙŠØ Ø¨Ø¥Ù…ÙƒØ§Ù†ÙŠØ© تراجعه عن بعض القرارات التعسÙية التي تخصّ موظÙÙŠ السلطة ÙÙŠ قطاع غزة أو أقاليم ÙØªØ ÙˆÙƒÙˆØ§Ø¯Ø±Ù‡Ø§ØŒ ÙŠØمل اعتراÙًا بالمسؤولية عن أزمات غزة، وإن كانت أسباب هذه الأزمات ليست مجهولة إلى قدر أن يتم الاعترا٠بالمسؤولية عنها بعد كل هذه المدة.
كما لا يطمئن أبو مازن إلى الخطوات أو شكل المشاركة التي قد تقررها Øركة Øماس، ÙÙŠ Øال رÙضت مثلا المشاركة ضمن قائمة مشتركة مع ÙتØØŒ لذلك يذهب إلى تØصين Ù†Ùسه والإمساك بالمÙØ§ØªÙŠØ Ø§Ù„ØªÙŠ ØªØªÙŠØ Ù„Ù‡ منع تكرار سيناريو 2006ØŒ ومنع أي Ù…Ùاجآت، رغم أن شكل النظام الانتخابي وطبيعة الترشّØØŒ يكÙلان له ذلك.
قد تكون هذه القرارات كذلك جزءًا من الترتيبات ÙÙŠ خضمّ إدارة الصدام مع القيادي Ù…Øمد دØلان؛ من خلال تمكين السيطرة على المنظومة القضائية التي تكÙÙ„ إغلاق وسدّ كل المناÙØ° على عودته إلى المشهد السياسي الÙلسطيني، ÙÙŠ ظل Ø§Ù„ØªÙ„Ù…ÙŠØ Ø¨Ø§Ù„ØªØ±Ø´Ù‘Ø ÙÙŠ الانتخابات العامة سواء بشخصه أو عبر التيّار، بØيث سيكون دØلان مطالبًا بموجب قانون الانتخابات، أن يرÙÙ‚ بطلب Ø§Ù„ØªØ±Ø´Ø Ø´Ù‡Ø§Ø¯Ø© عدم إدانة من المØكمة، وهذا غير ممكن ÙÙŠ وضعه.
يوجد تÙسير آخر، ÙŠÙرجع هذه القرارات إلى Ù†Ùوذ ÙˆØªØ¬Ù†Ø Ø¨Ø¯Ø£ رصدهما داخل القضاء، وعدم رضا عن قرارات الرئيس والعبث به، وقد يدلل على ذلك Øجم الإقالات بالجÙملة لقضاة ÙÙŠ ذروة عطائهم، وبذلك يدرك أبو مازن أن الهيمنة على القضاء تكرّس الخضوع الذي يريده من الجميع.
ÙˆÙÙŠ ظل هذا الوضع غير القانوني الذي يضع نتيجة الانتخابات على مكتب الرئيس، ما المطلوب Ùعله؟ إن أول الواجبات هي رصد هذه المخالÙات والتجاوزات الخطيرة ومØاولة التسلل إلى خلÙياتها وأسبابها الØقيقية؛ من أجل تكيي٠الرد على أساسها، وبما لا يضمن Ù…Ù†Ø Ø£Ø¨Ùˆ مازن الذريعة التي يريدها للتراجع.
يمكن استباق الرد على هذه المخالÙات بإخضاعها للØوار الوطني والنقاش بشأنها، وصدور موق٠وطني موØد مستند إلى رأي قانوني رصين، على أن يرسل كمذكرة اعتراض للدول والضمانات التي تق٠خل٠هذا المسار ويعنيها، على أن يرÙÙ‚ معها البدائل والتوصيات القانونية التي تضمن سلامة الانتخابات ونزاهتها، إضاÙØ© إلى تقديم تعهدات بالØرص الوطني على إجراء الانتخابات والالتزام بالمراسيم ومواعيدها، لكن ليست على طريقة "صيد الثعالب".
وبرأيي لا يوجد، ÙÙŠ Øالة بصيص الأمل والتمنّي التي يعيشها المواطن الÙلسطيني، Øاجة إلى اÙتعال ضجيج بشأن هذه المخالÙات يهدم بداية البناء، بل إبطالها بØرص ومسؤولية ترتكز على Ø´Ø±Ø Ù…Ø®Ø§Ø·Ø±Ù‡Ø§ بطريقة ÙŠÙهمها راسب الابتدائية ÙˆØامل الدكتوراه. يعنينا أن يعر٠المواطن بأن صوته ÙÙŠ هذه الانتخابات، عÙرضة للسرقة.
قد يكون تكلي٠جهة قانونية دولية Ù…Øايدة للÙصل ÙÙŠ ذلك أو تقديم الرأي القانوني بشأنها، Ùكرة قابلة للدراسة، بذات الطريقة التي تمت بها دعوة الاتØاد والبرلمان الأوروبييْن رسميًا للرقابة على الانتخابات.
ومن المهم ÙÙŠ سياق هذا الجهد، Ù…Øاولة ممارسة ضغوط على ÙØªØ Ù„Ù„Ø¹ÙˆØ¯Ø© عنها، قبل إطلاع الرأي العام بشأنها، إذ إن ملاØظات وتØذيرات الØقوقيين وخبراء القانون تنذر بأن خوض الانتخابات استنادا إلى هذه القرارات تعني كارثة خطيرة، وهذا بلا شك لن تقبل به الÙصائل ÙˆØركة Øماس.
لن يتراجع أبو مازن بتقديري عن هذه القرارات، ÙˆØينها ستتأكد الشكوك Øول أسبابها بهذه الصيغ المستÙزة؛ لأنه ليس من نمط السياسيين الذين يعتبرون التراجع عن الخطأ نضجًا، أو أن الإصرار عليه نقصًا، لكنه قرأ بالتأكيد أو مرّت عليه مقولة ابن خلدون "Ùساد القضاء ÙŠÙÙضي إلى نهاية الدولة"ØŒ وهذا يعني أننا أمام انتخابات ستهدم ما تبقى من النظام وليس إصلاØÙ‡.
أضف تعليق