إلغاء الديانة من الهوية الفلسطينية

د. عدنان أبو عامر

بدون مقدمات، قررت السلطة الفلسطينية في 11/2/2014 إلغاء خانة الديانة في بطاقات الهوية الشخصية للمواطنين، بحيث لن يتم التفريق بين المسلمين والمسيحيين، وقد جاء القرار بناءً على تعليمات رئيس السلطة محمود عباس، مكتفياً بتحديد الديانة في شهادة الميلاد، ولا داعي لتكرارها ببطاقة الهوية، التزامًا بالقانون الأساسي الذي نص على عدم التمييز بين الفلسطينيين على أساس الجنس أو العرق أو الدين.

وفوجئ الفلسطينيون بهذا القرار، لاسيما في توقيته، وجاءت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض ومستغرب، وشارك في هذا النقاش العديد من الجهات الحقوقية والكتاب الصحفيين ومواقع التواصل الاجتماعي والقوى السياسية، خاصة وأنه لم يسبق له تمهيد مسبق من قبل السلطة الفلسطينية.

فقد رحبت مراكز حقوقية بالقرار، كونه ينسجم مع القانون الأساسي، ومع مبدأ وشروط المواطنة، وبمثابة تحصين للمجتمع الفلسطيني من المشاكل، وحماية للنسيج المجتمعي الفلسطيني من (إسرائيل) التي تحاول بث الفرقة بين أبنائه، معتبراً أن وجود خانة الديانة في الهوية علامة تمييز بين الفلسطينيين.

لكنها قالت إن الخطوة تنطوي على إيجابية يتيمة، دون أن تسبقها قرارات واجبة، طالب بها فاعلون سياسيون واجتماعيون لإعمال المساواة في المجتمع الفلسطيني، ولذلك بدا القرار "نشازًا"، لأن أحدًا لم يطالب به، ولذلك لا يعدو عن كونه قرارًا من الرئيس، ورغم أهميته ودلالته، لكنه لم يخضع لنقاش من قبل المجتمع وقواه المختلفة, بما يعبر عن الإرادة العامة له.

فيما اعتبر آخرون أن القرار يعود لأسباب اقتصادية بحتة، لأنه سيجبر عشرات آلاف الفلسطينيين على تغيير حتمي في بطاقات هوياتهم، وما يتبعه من إيرادات حكومية تدخل ميزانية السلطة، وكان الأولى من هذا القرار شطب الكلمات العبرية الموجودة في بطاقات الهوية الفلسطينية.

من جهتها، اتخذت حركة حماس موقفاً معارضاً بصورة كاملة للقرار، واعتبرته خطوة غير قانونية، لأنها ليست من صلاحيات عباس، الذي انتهت ولايته الدستورية، ولا يحق له اتخاذ هذه القرارات، بل من مهام المجلس التشريعي، ووصفت القرار بأنه جريمة بحق الشعب الفلسطيني، مستهجنة صدوره نظراً للعلاقات المميزة بين الطوائف الدينية، وهو قرار يثير الشبهة، مطالبة بتحركات من الجهات التشريعية والقانونية ضده.

المثير في الأمر أن المواقف المعارضة لإلغاء خانة الديانة، اعتبرته بعض الأوساط تمهيداً لتطبيق خطة وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" في المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل)، وإمكانية بقاء المستوطنين في دولة فلسطين المنتظرة، ولا يتم التمييز بين المسيحي واليهودي والمسلم من خلال بطاقات الهوية، وهو ما دفع بها للقول إن القرار مقدمة لاستيعاب المستوطنين في الدولة الفلسطينية المنشودة، وتمكينهم من دخول الانتخابات، لأن اليهود سيكونون من مكونات الشعب الفلسطيني.

بل إنها اعتبرت القرار توطئة صارخة لتنفيذ ما رشح من خطة "كيري"، بضم عدد من المستوطنين الإسرائيليين، واعتبارهم مزدوجي الجنسية، ولذلك لا يمكن القبول به، لأنه يصب في المصلحة الإسرائيلية فقط، وتحدث مسئول كبير في السلطة الفلسطينية رفض الكشف عن هويته، لمعرفة مدى العلاقة بين توقيت صدور القرار وتقدم المفاوضات مع (إسرائيل)، فاكتفى بالقول: هذا ربط غير منطقي، لأن ما وصفه بـ"التزامن العفوي" بين الأمرين ليس دليلاً على توجه رسمي فلسطيني للقبول بوجود مستوطنين في أراضي الدولة الفلسطينية.

وحول آليات تطبيق القرار، قال إن إلغاء خانة الديانة كان مدار مفاوضات مع (إسرائيل) منذ عام 1995، التي عارضت إلغاءها في بطاقات الهوية الفلسطينيين للتمييز بينهم حسب الديانة في الهوية الشخصية، لأنها ما زالت تتحكم في سجلاتهم الرسمية وبطاقات هوياتهم وجوازات سفرهم، كاشفًا عن اتصالات تجري مع السلطات الإسرائيلية لبدء دخول القرار حيز التنفيذ، لأنه لا يحق للسلطة الفلسطينية إجراء أي تعديلات على بطاقة الهوية وجواز السفر للفلسطينيين دون موافقة إسرائيل بموجب اتفاق أوسلو.

وفي حين بدأت السلطة الفلسطينية بتطبيق القرار هذه الأيام في الضفة الغربية فقط، كونها لا تدير سوى جزء من الأراضي الفلسطينية، فإن بطاقات الهوية للغزيين لم يطلها التغيير لغاية الآن، لأن الحكومة لن تطبق القرار على الفلسطينيين، كونه غير قانوني، وبالتالي سيكون مصيره كالعشرات من القرارات غير الدستورية التي أصدرتها السلطة الفلسطينية، ولن تجد طريقها للتنفيذ، ولن تكون غزة جسراً لتنفيذ مخططات سياسية تصفوية للقضية الفلسطينية.

أضف تعليق