جديدنا
الكتلة الإسلامية تختتم سلسلة اللقاءات الثقافية سيف القدس الكتلة الإسلامية تنظم محاضرة "ما يجري بالأقصى الكتلة الإسلامية في الشجاعية تنظم محاضرة القدس عقيدة الكتلة الإسلامية في الشجاعية تعقد محاضرة حول الثبات والنصر الكتلة الإسلامية برفح تنظم محاضرة الأقصى عقيدة الكتلة الإسلامية في جامعات غزة توزع " نوتة المحاضرات" على الطالبات الكتلة الإسلامية في الجامعة الإسلامية تنظم محاضرة كيف ندير أوقاتنا الكتلة الإسلامية توزع مساعداتٍ مالية للطالبات بقيمة 100ألف دولار الكتلة الإسلامية تنظم محاضرة بعنوان "وما توفيقي إلا بالله الكتلة الإسلامية تنظم محاضرة بعنوان " روحٌ وريحان

    نتيجة الانتخابات على مكتب الرئيس

    آخر تحديث: الأحد، 31 يناير 2021 ، 10:56 ص

     

     

     

     

     

     

     

    نتيجة الانتخابات على مكتب الرئيس

    بقلم/ أحمد الكومي

    أسبوعان من الجدل وإبداء المحاذير خاضتها الحالة الفلسطينية على إثر القرارات التي أصدرها الرئيس محمود عباس بشأن القضاء، ضمن التحضيرات للانتخابات العامة، دون ردّ رسمي أو موقف يحترم الرأي العام ورأي النخبة، ولو على سبيل الحيلة.

    تفصيل وقراءة دقيقة أُخضعت لها هذه القرارات انتهت إلى أن ما يجري هو "كارثة" بكل المقاييس، لكن بمعزل عن ذلك يبدو مهمًا السؤال حول ما الذي يدعو أبو مازن إلى إصدار قرارات يدرك أنها لن تحظى بتوافق، عدا عن أنها قد تفجر الانتخابات وتعيد الأمور إلى نقطة الصفر؟ أو ما الذي يخشاه؟

    هل يعني ذلك أنه يريد أو يسهّل صناعة أعذار للتهرب من الاستحقاق بذريعة رفض الآخرين لهذه القرارات، حتى يمنحه هذا الرفض صلاحية تنظيم هذه الانتخابات بدون قطاع غزة مثلًا؟ يمكن طرح مجموعة من الأسباب، قد تكون الإجابة في واحدة منها أو جميعها.

    لا تعبر هذه القرارات أولًا أو تعكس تصرّفا جديدًا على الرئيس عباس، بل استكمال لسياسة التفرد والإقصاء، ولحسابات ومصالح ضيقة لا تراعي أيا من الكفاءة أو المهنية، بل تعيين على قاعدة الولاء وفروض الصلاة شطر المقاطعة.

    يدرك أبو مازن ثانيًا أن حركة فتح في وضع داخلي لا يسمح لها بإمكانية المنافسة في الانتخابات، وبذلك هو يعترف بطريقة غير مباشرة بالمسؤولية عما آلت إليه الحركة منذ توليه رئاستها، كما أن التلميح بإمكانية تراجعه عن بعض القرارات التعسفية التي تخصّ موظفي السلطة في قطاع غزة أو أقاليم فتح وكوادرها، يحمل اعترافًا بالمسؤولية عن  أزمات غزة، وإن كانت أسباب هذه الأزمات ليست مجهولة إلى قدر أن يتم الاعتراف بالمسؤولية عنها بعد كل هذه المدة.

    كما لا يطمئن أبو مازن إلى الخطوات أو شكل المشاركة التي قد تقررها حركة حماس، في حال رفضت مثلا المشاركة ضمن قائمة مشتركة مع فتح، لذلك يذهب إلى تحصين نفسه والإمساك بالمفاتيح التي تتيح له منع تكرار سيناريو 2006، ومنع أي مفاجآت، رغم أن شكل النظام الانتخابي وطبيعة الترشّح، يكفلان له ذلك.

    قد تكون هذه القرارات كذلك جزءًا من الترتيبات في خضمّ إدارة الصدام مع القيادي محمد دحلان؛ من خلال تمكين السيطرة على المنظومة القضائية التي تكفل إغلاق وسدّ كل المنافذ على عودته إلى المشهد السياسي الفلسطيني، في ظل التلميح بالترشّح في الانتخابات العامة سواء بشخصه أو عبر التيّار، بحيث سيكون دحلان مطالبًا بموجب قانون الانتخابات، أن يرفق بطلب الترشح شهادة عدم إدانة من المحكمة، وهذا غير ممكن في وضعه.

    يوجد تفسير آخر، يُرجع هذه القرارات إلى نفوذ وتجنح بدأ رصدهما داخل القضاء، وعدم رضا عن قرارات الرئيس والعبث به، وقد يدلل على ذلك حجم الإقالات بالجُملة لقضاة في ذروة عطائهم، وبذلك يدرك أبو مازن أن الهيمنة على القضاء تكرّس الخضوع الذي يريده من الجميع.

    وفي ظل هذا الوضع غير القانوني الذي يضع نتيجة الانتخابات على مكتب الرئيس، ما المطلوب فعله؟ إن أول الواجبات هي رصد هذه المخالفات والتجاوزات الخطيرة ومحاولة التسلل إلى خلفياتها وأسبابها الحقيقية؛ من أجل تكييف الرد على أساسها، وبما لا يضمن منح أبو مازن الذريعة التي يريدها للتراجع.

    يمكن استباق الرد على هذه المخالفات بإخضاعها للحوار الوطني والنقاش بشأنها، وصدور موقف وطني موحد مستند إلى رأي قانوني رصين، على أن يرسل كمذكرة اعتراض للدول والضمانات التي تقف خلف هذا المسار ويعنيها، على أن يرفق معها البدائل والتوصيات القانونية التي تضمن سلامة الانتخابات ونزاهتها، إضافة إلى تقديم تعهدات بالحرص الوطني على إجراء الانتخابات والالتزام بالمراسيم ومواعيدها، لكن ليست على طريقة "صيد الثعالب".

    وبرأيي لا يوجد، في حالة بصيص الأمل والتمنّي التي يعيشها المواطن الفلسطيني، حاجة إلى افتعال ضجيج بشأن هذه المخالفات يهدم بداية البناء، بل إبطالها بحرص ومسؤولية ترتكز على شرح مخاطرها بطريقة يفهمها راسب الابتدائية وحامل الدكتوراه. يعنينا أن يعرف المواطن بأن صوته في هذه الانتخابات، عُرضة للسرقة.

    قد يكون تكليف جهة قانونية دولية محايدة للفصل في ذلك أو تقديم الرأي القانوني بشأنها، فكرة قابلة للدراسة، بذات الطريقة التي تمت بها دعوة الاتحاد والبرلمان الأوروبييْن رسميًا للرقابة على الانتخابات.

    ومن المهم في سياق هذا الجهد، محاولة ممارسة ضغوط على فتح للعودة عنها، قبل إطلاع الرأي العام بشأنها، إذ إن ملاحظات وتحذيرات الحقوقيين وخبراء القانون تنذر بأن خوض الانتخابات استنادا إلى هذه القرارات تعني كارثة خطيرة، وهذا بلا شك لن تقبل به الفصائل وحركة حماس.

    لن يتراجع أبو مازن بتقديري عن هذه القرارات، وحينها ستتأكد الشكوك حول أسبابها بهذه الصيغ المستفزة؛ لأنه ليس من نمط السياسيين الذين يعتبرون التراجع عن الخطأ نضجًا، أو أن الإصرار عليه نقصًا، لكنه قرأ بالتأكيد أو مرّت عليه مقولة ابن خلدون "فساد القضاء يُفضي إلى نهاية الدولة"، وهذا يعني أننا أمام انتخابات ستهدم ما تبقى من النظام وليس إصلاحه.

    أضف تعليق

استطلاع

هل تأخذ اجراءات السلامة والوقاية عند خروجك من المنزل ؟

61.5%

30.8%

7.7%