استطاع العقاد خلال 35 عاما، جمع ألÙين وثمانمائة قطعة أثرية بمجهوده الشخصي، منتظرا أن تتبنى أي جهة Ùكرة إقامة متØ٠وطني ÙÙŠ مدينة خانيونس كي ينقل إليه كل ما يملكه من آثار على Øد قوله.
ويؤكد العقاد على أن ما يقوم به يأتي للØÙاظ على القطع الأثرية من السرقة أو الاندثار، منوهاً إلى انه يقوم بالدور الذي من المÙترض أن تقوم به وزارة السياØØ©ØŒ التي تبارك وتثني على عمل ما أطلقت عليه الوزارة "مجموعات خاصة"ØŒ معتبرة أن ما يقدمونه مساعدة يشكرون عليها ÙÙŠ ظل عدم قدرتها على الØÙاظ على هذه القطع أو إقامة متØ٠وطني لاØتوائها والØÙاظ عليها من الضياع.
هذا التØقيق يسلط الضوء على هذه "المجموعات الأثرية الخاصة" التي أخذت على عاتقها جمع بعض القطع الأثرية المتناثرة هنا وهناك، ونتساءل ما مدى الأØقية القانونية لهؤلاء باقتناء مثل هذه القطع؟ ولماذا لم تعك٠الØكومة على إنشاء متØ٠وطني ÙŠØÙظ لغزة تاريخها الطويل؟
نص القانون
المستشار القانوني ÙÙŠ وزارة السياØØ© ÙÙŠ رام الله الدكتور اØمد الرجوب، ÙˆØ¶Ø ÙÙŠ مكالمة معه بعض التÙاصيل Øول تعامل القانون مع مقتني الآثار، Øيث أشار إلى أن ما يسري Øاليا القانون الأردني لعام 1966 ÙÙŠ الضÙØ© الغربية، والبريطاني لعام 1929 ÙÙŠ قطاع غزة، وكلاهما يتعامل مع الآثار كجزء من الملكية العامة، ويمكن للمؤسسات أن تقتني القطع على سبيل الإعارة من الØكومة والمواطن لا ÙŠØ³Ù…Ø Ù„Ù‡.
وعن الÙرق بين الآثار والتراث قال: إن الآثار كل أثر يرجع لقبل 1700 Ù… والتراث لبعد 1700 Ù…ØŒ والقانونان جوهرهما واØد وأساسهما القانون البريطاني، وما تم تعديله شكلي ولم يغير ÙÙŠ جوهره.
وعن عقوبة مقتني الآثار يقول: "القانون لا يغطي التراث، والعقوبة Ùقط لمقتني الآثار، ودائما قبل تطبيق أي قانون، يكون هناك أنظمة وإشعارات لأي شخص بØوزته آثار بوجوب مراجعة لجنة الآثار".
أما Ùيما يخص العقوبة "هناك مادة تعالج بشكل ÙˆØ§Ø¶Ø Ø§Ù„Ø§ØªØ¬Ø§Ø± بالآثار ولكن جمدتها السلطة الوطنية ÙÙŠ عام 1994ØŒ والعقوبات تتÙاوت بناء على الطريقة والØجم، ÙˆØسب وضع الØالة هل كانت مستوردة او غير مستوردة."
متاØ٠خاصة
ومثل العقاد، يقتني عدد من الأشخاص ÙÙŠ قطاع غزة عشرات القطع الأثرية التي تعود إلى عصور قديمة، لدى بعض منهم متØÙÙ‡ الخاص الذي ÙŠØوي قطعا معروضة اشتراها ÙÙŠ الغالب بماله الخاص أو عثر عليها ÙÙŠ Ù…Øاولة تنقيب.
ويكدس هؤلاء، وهم من غير المختصين ÙÙŠ مجال الآثار، آلا٠القطع الأثرية داخل منازلهم التي Øولوا أجزاء منها إلى متاØ٠خاصة ÙŠØ³Ù…Ø Ù„Ø£ÙŠ Ùلسطيني أو زائر لغزة الاطلاع عليها.
وبينما أكد العقاد استØالة بيعه لقطعة من مقتنياته إلا أنه Ù„Ùت ÙÙŠ Ù†Ùس الوقت إلى أن هناك من باع بعض القطع الأثرية بمبالغ مرتÙعة، دون أن يكش٠عن هوياتهم.
وخلال بØثنا استطعنا الوصول الى Ø£Øد هؤلاء الجامعين للقطع الأثرية ÙˆØصلنا منه على اعترا٠خلال جولة ÙÙŠ متØÙÙ‡ الخاص ÙŠÙيد بيعه لسلسلة من القطع النقدية بمبلغ ثلاثة آلا٠دولار لأØد تجار الآثار الذي باعها لآخر ÙÙŠ دولة خليجية بعشرة آلا٠دولار.
ومن الملÙت أننا Øينما قابلنا اÙراداً من "المجموعات الخاصة" لم يأت أي منهم على ذكر متØ٠وطني بل Ø·Ø±Ø Ø¨Ø¹Ø¶Ù‡Ù… الÙكرة كأمنية ولم يتØدث أي منهم عن اتÙاقية مع وزارة السياØØ© باقتناء القطع الأثرية على خلا٠ما كانت وزارة السياØØ© قد أكدته عام 2015 على لسان نائب مدير عام الآثار ÙÙŠ وزارة السياØØ© Ø£Øمد البرش عن اتÙاقية مع الأÙراد مقتني الآثار تقضي بعدم البيع أو التصر٠بأي قطعة أثرية.
وأكد البرش ÙÙŠ ذلك الØين أن هناك اتÙاقية للبدء بإنشاء متØ٠وطني خصصت له قطعة أرض على مساØØ© خمسة دونمات، ولكن بعد مرور أربع سنوات على ذلك الØديث لا وجود للمشروع على أرض الواقع.
ويلÙت البرش على أنه Øديثا تم الاتÙاق مع المجموعات الخاصة على ذلك، وبأن كل قطعة وسمت برقم Ù„ØÙظها وتØصينها من البيع، وكل القطع لدى المجموعات الخاصة مرقمة بالتعاون مع وزارة السياØØ© التي تشر٠عليها بين الÙترة والأخرى، لاÙتا إلى أن أي قطعة تباع سو٠تعرض صاØبها للعقوبة! من خلال عمليات التÙتيش.
الغريب ÙÙŠ الأمر أنه لا Ø£Øد من هؤلاء الأÙراد تØدث عن تعاون مع وزارة السياØØ© للبدء بإنشاء المتØ٠الوطني، الذي تØدث عنه البرش، والذي لم يتØقق Øتى الآن رغم مرور أربع سنوات على المقابلة، التي جددتها معدة التØقيق لاØقا مع وزارة السياØØ© كما سيرد ÙÙŠ سياق هذا التØقيق.
بأي صÙØ©
المختص ÙÙŠ علم الآثار ناصر الياÙاوي أشار إلى رصد عمليات تهريب سنويا من قطاع غزة، لاÙتا إلى أنها خطة ممنهجة رسمت على يد موشيه ديان، رئيس أركان جيش الاØتلال سابقاً، الذي يعتبر أكبر سارق للآثار الÙلسطينية بإشرا٠Ùرقة ممنهجة استهدÙت آثار غزة تØديدا.
وأضاÙ: "من خلال اطلاعي، نهبت الكثير من الآثار قبل اتÙاقية أوسلو والكثير من المعالم تم طمسها على يد اللصوص المتعاونين مع الاØتلال وهناك تقارير تقول إن أكثر من مئة أل٠قطعة أثرية تهرب إلى الخارج من قطاع غزة سنويا."
وعن "المجموعات الخاصة" ÙŠÙˆØ¶Ø Ø§Ù„ÙŠØ§Ùاوي: "هناك مجموعة من العائلات ÙÙŠ غزة تقتني آثارا Ùردية ÙÙŠ المقاهي والبيوت والمنتجعات بدون أي ØÙ‚ØŒ وهذا ليس قانونياً!" متسائلا: "أين الوزارة؟ وهل ÙŠØÙ‚ لعائلة Ùلان أن تتملك قطعة أو تسرق تاريخا؟ وهل هو تراث عائلته؟ Øسب قوله.
ويضي٠الياÙاوي: اØتمالية تهريب القطع الأثرية واردة، خصوصا إذا كان الأمر مشاعا والآثار تعاني من الإهمال، بل بعضها يكب ÙÙŠ النÙايات، وتتناقله الأيدي من هنا وهناك بكل Ùوضوية، ولا يهتم بها المسؤولون."
ويلÙت اليÙاوي إلى أن المواقع الأثرية كثيرة ÙÙŠ منطقة أثرية كقطاع غزة، ولم ينقب Øتى الآن سوى عن 1% Ùقط من الأماكن الأثرية ÙÙŠ القطاع، وبشهادة الجميع Ùإنها تعرضت للسرقة كثيرا، منها المكشو٠وغير المكشوÙØŒ هذا بالإضاÙØ© إلى عروض على شبكات التواصل الاجتماعي، لبيع الأثريات، ومØال تجارية لبيع التØ٠والأنتيكة تعرض ÙÙŠ واجهاتها قطعا أثرية عمرها يصل لأكثر من أل٠عام على Øد قوله.
خارج غزة
ولعل الاسم الأكثر شهرة ÙÙŠ "المجموعات الخاصة" هو جامع الآثار جودت الخضري مالك Ùندق المتØÙ ÙÙŠ غزة الذي يعرض بعضا من القطع الأثرية التي Øصل عليها من خلال تنقيبه الÙردي عن الآثار.
وكان الخضري قد شارك ÙÙŠ معرض للآثار ÙÙŠ جني٠عام 2006 بعرض ثلاثمئة قطعة أثرية بإشرا٠من وزارة السياØØ© ومواÙقتها إلا أن بعض هذه القطع لم تعد إلى قطاع غزة برÙقة الخضري لأسباب لا تعلمها الوزارة كما قال نائب مدير عام الآثار Ø£Øمد البرش ÙÙŠ مقابلة مع الرسالة.
وأكد البرش أن الوزارة لا زالت تØتÙظ بصور هذه القطع، والأوضاع السياسية كانت عائقا أمام قدرة الوزارة على إعادتها، كما أن وزارة السياØØ© لا تعلم شيئا عن الاتÙاقية لأن السلطة هي من عقدتها، وسمØت للخضري بعرض القطع الأثرية ÙÙŠ الخارج.
وبØسب Ø£Øمد البرش Ùإن المعرض أقيم ÙÙŠ 2006 ÙˆØسب المعلومات لدى وزارته Ùان القطع كان يجب أن تعود ÙÙŠ 2008 لكنها لم تعد!
ويقول البرش: بعد الانقسام خاطبنا تلك الجهات المعنية، ولم تستجب لنا الدول المستضيÙØ© إلا بمواÙقة وزارة الخارجية التابعة للسلطة ÙÙŠ رام الله، وبعد تسلم Øكومة الوÙاق طالبنا الوزارة ÙÙŠ رام الله بالعمل على استعادة تلك القطع من معرض جني٠ولكن لم ØªÙ†Ø¬Ø ÙƒÙ„ المØاولات Øتى الآن باستعادتها.
وزارة السياØØ© مجبرة
جامع الآثار وصاØب المتØ٠الخاص ÙÙŠ خانيونس وليد العقاد أكد ÙÙŠ Øديثه لنا "وجود قطع معرضة للسرقة وعملية الشراء والبيع تتم بسهولة، الأمر الذي أثار لدينا تساؤلات عدة Øول تطبيق القانون، وآلية التعامل مع الأنواع المختلÙØ© من القطع الأثرية، ÙˆØول دور وزارة السياØØ© ÙÙŠ الإشرا٠على عمليات الاقتناء للØÙاظ عليها، وإمكانية عرض القطع ÙÙŠ قصر الباشا بصÙته المتØ٠الØكومي الوØيد خصوصا أن مقتنيها لم يعارضوا ذلك، سيما أن المتØ٠شبه Ùارغ تقريبا من القطع.
أسئلة طرØتها معدة التØقيق على جمال أبو ريدة مدير عام الآثار ÙÙŠ وزارة السياØØ© الذي نوه ÙÙŠ هذا السياق إلى ما يعتبره الأثريون أمرا خطيرا وهو عدم معرÙØ© الوزارة لعدد مقتني الآثار أو ما يطلق عليهم" المجموعات الخاصة".
وبلغ عدد المسجلين ÙÙŠ وزارة السياØØ© عشر مجموعات تتواصل معهم الوزارة باستمرار Ù„Øصر القطع الأثرية واستعارتها للعرض ÙÙŠ معارض تابعة للوزارة.
ويرى أبو ريدة "استØالة جمع كل القطع لعرضها ÙÙŠ معرض تابع للوزارة أو ÙÙŠ قصر الباشا لأن هذا النوع من المعارض ÙŠØتاج Ù„Øراسة مكثÙØ©ØŒ ومبنى بصÙات خاصة ليضمن سلامة القطع وعدم وصول اللصوص إليها، وهو ما لا تقدر على تكاليÙÙ‡ وزارة السياØØ© على Øد قوله.
واستنكر أبو ريدة Ùكرة انتزاع القطع الأثرية من مقتنيها، "لأن الوزارة لا تستطيع تعويضهم عن القطع التي بØوزتهم! واكتÙت بالعلاقة الطيبة مع المجموعات Øتى يتم تأسيس متØ٠وطني لجمع القطع، ووÙقا للقانون مطالبة بتعويضهم ماديا إذا أخذت منهم هذه القطع."
وعن ضمان عدم تصر٠المقتنين بالقطع، قال أبو ريدة: "هؤلاء الأشخاص يعلمون جيدا أن البيع ممنوع، وقد قامت الوزارة بترقيم القطع الأثرية لديهم بالإضاÙØ© إلى أنهم يأتون لتسجيل القطع التي يشترونها ÙÙŠ سجلات الوزارة أولا بأول."
ÙˆÙÙŠ رده على مسألة تأخر انشاء المتØ٠الوطني بالرغم من توÙر المخططات والمساØØ© يلÙت أبو ريدة إلى أن "الÙكرة توقÙت نظرا لتكلÙØ© المشروع الباهظة، Ùرغم أن اليونسكو تدعم ماليا Ø£Øيانا، لكنها لا تكÙÙŠ إلا لترميم أماكن صغيرة جدا.
ويلÙت أبو ريدة إلى أن الانقسام ساهم ÙÙŠ توق٠الدعم وتأخره وتأجيل كثير من المشاريع ومنها Ùكرة المتØ٠الوطني، بالإضاÙØ© الى عدم استقرار الوضع الأمني، Ùغزة منطقة Øروب وقد نخاطر بجمع القطع ÙÙŠ مكان واØد Ùتكون معرضا للقص٠والتدمير" على Øد تعبيره.
ويبدو أن الوزارة تعتمد على صدق ÙˆØسن نوايا المجموعات خاصة" ÙÙŠ التبليغ عن قطعهم الجديدة، إلا أنها لا تضمن عدم التصر٠بها، وهو ما عبر عنه أبو ريدة ضمناً برÙضه التعليق على أن بعض أصØاب هذه الآثار تØدث عن بيع وشراء بكل بساطة، وأن Ø£Øدهم اعتر٠بأنه باع سلسلة قطع نقدية نادرة بثلاثة آلا٠دولار لتهريبها إلى خارج القطاع.
ÙˆÙÙŠ رده على قضية بقاء بعض القطع الأثرية التي أخرجها جودت الخضري Ø£Øد المهتمين باقتناء القطع الأثرية الى خارج القطاع قال أبو ريدة:" لا نعلم تÙاصيل الاتÙاقية التي سمØت له بالسÙر لعرض القطع ÙÙŠ الخارج."
Ù†ÙÙŠ أبو ريدة يتناقض مع اعترا٠سابق لوزارة السياØØ© على لسان Ø£Øمد البرش بأن القطع لم تعد منذ ذلك اليوم قبل عشر سنوات.
كان من الواجب العودة والØديث عن تلك القضية Øيث Ù†ÙÙ‰ علاقته بالموضوع هذه الÙترة وأكد بأنه بيد مدير عام الآثار جمال أبو ريدة وكان رده:" ليس لدي أي مستجدات أو معلومات، لأن المل٠لم يعد من صلاØياتي"!
ورأت معدة التØقيق وجوب البØØ« والتقصي ÙÙŠ موضوع القطع التي خرجت من قطاع غزة للعرض ÙÙŠ جني٠عام 2006 ÙهاتÙت Ùضل العطل المختص بالتنقيب عن الآثار الذي زار متØ٠التاريخ والآثار ÙÙŠ جني٠عام 2008 وأكد أن القطع ما زالت موجودة ÙÙŠ معرض غزة الدولي ÙÙŠ جنيÙ.
ورغم Ù…Øاولاتنا الاتصال بجودت الخضري إلا أنه لم يرد على أي رسائل أو مكالمات لمعدة التØقيق ÙهاتÙت جهاد ياسين مدير دائرة المتاØÙ ÙÙŠ رام الله، الذي أكد على وجود القطع ÙÙŠ مخازن المتØÙ ÙÙŠ جني٠Øتى اليوم وبأنهم كانوا ÙŠÙضلون عودتها إلى غزة ولكن على Øد قوله:" الØصار والأوضاع الأمنية والسياسية والانقسام Øال دون ذلك!! منوها إلى أن السلطة تنوي إعادتها إلى رام الله إذا استØال عليها إعادتها إلى غزة!!!
وبالنسبة للصÙØ© القانونية لجودت الخضري التي سمØت للسلطة بتكليÙÙ‡ بالسÙر والمشاركة ÙÙŠ معرض جني٠ÙÙŠ ذلك الوقت، Ù„Ùت ياسين إلى أن القطع التي أخذت للعرض من ممتلكات جودت الخضري Ù†Ùسه، والسلطة استعارتها منه بغرض العرض وإعادتها مرة أخرى إلى غزة وهذا ما أعطى الخضري الØÙ‚ ÙÙŠ المشاركة ÙÙŠ المعرض.
ويلÙت ياسين إلى أن القانون ÙÙŠ الأصل ÙŠØªÙŠØ Ø§Ù„Ø§ØªØ¬Ø§Ø± بالقطع Ø¨ØªØµØ±ÙŠØ Ù…Ø³Ø¨Ù‚ من وزارة السياØØ© ووÙÙ‚ شروط Ù…Øددة! لكن السلطة لم تعط أي ØªØµØ±ÙŠØ Ù„Ø£ÙŠ شخص باقتناء القطع أو الاتجار بها منذ بداية السلطة عام 95ØŒ كما لم تتخذ أي إجراءات تذكر لتقليص عمل المجموعات الخاصة أو تدبير أمر القطع التي جمعوها على مر السنوات التي تسبق السلطة.
وأضا٠ياسين: " كانت هناك لجنة تدير مل٠القطع الأثرية تابعة لوزارة السياØØ© ÙÙŠ غزة، ولكن لا معلومات لدي عن تعاملها مع هذه المجموعات".
ورغم إصرار ياسين على أن السبب الØقيقي ÙÙŠ عدم عودة القطع هو الØصار وصعوبة نقلها والخو٠عليها من الضرر على Øد تعبيره إلا أن عودتها عن طريق معبر رÙØ Ù„Ø§ يبدو مستØيلا، إذا أرادت السلطة ذلك.
ويبقى الأمر مبهما، ÙˆØتى كتابة هذا التØقيق لا يبدو أن هناك ضمانات للØÙاظ على القطع الموجودة بالعشرات لدى أشخاص ليس لديهم أي صÙØ© قانونية، بل يجمعون القطع ويعرضونها بمواÙقة من وزارة السياØØ© ÙÙŠ غزة!
أضف تعليق